هو التداول بناء على معلومات داخلية جوهرية لم يتم الإفصاح عنها للعامة مما يعتبر أمراً غير نظامي. ويدخل في المعلومات الداخلية التغيرات في الإدارة التنفيذية، أو في المركز المالي للشركة، أو في قرارات الاندماج والاستحواذ التي لم تعلن للعموم، أو ما شابه ذلك. كما يحق بالأشخاص المطلعين وهم الأشخاص الذين لا يعملون بالشركة ولكن يمكنهم الوصول للمعلومات الجوهرية فيها وتداول أسهمها بشكل غير نظامي بناء على اطلاعهم على تلك المعلومات.